في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز كفاءة الجهاز الإداري في المملكة العربية السعودية، تم إقرار نظام خدمة الأفراد الجديد. يُعد هذا النظام تحديثًا جوهريًا لقوانين