في خطوة استراتيجية تهدف إلى تنظيم سوق العقارات وتعزيز الشفافية، أقرّت المملكة العربية السعودية نظام ضريبة التصرفات العقارية. هذا النظام يُعدّ نقلة نوعية في القطاع