في إطار تنظيم بيئة الأعمال وتحديث الأنظمة التجارية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، أصدرت وزارة التجارة قرارًا وزاريًا بشأن ضوابط الأسماء التجارية المقيدة
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال التجارية وتسهيل الإجراءات للمستثمرين، أُطلق نظام السجل التجاري الجديد في المملكة العربية السعودية. هذا النظام يمثل نقلة
في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتحسين بيئة الأعمال التجارية وتبسيط الإجراءات للمستثمرين المحليين والدوليين، أُصدر نظام السجل التجاري الجديد. يمثل هذا النظام خطوة نوعية
في إطار التحسينات الهادفة إلى تبسيط الأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية، أصدرت وزارة التجارة “نظام السجل التجاري” الجديد، الذي يعتبر خطوة جوهرية نحو بيئة
