تسعى المملكة العربية السعودية إلى تعزيز إطارها القانوني لمكافحة الجرائم السيبرانية، من خلال مسودة مشروع قانون جديد يهدف إلى مواجهة التحديات المتزايدة في الفضاء الرقمي.