في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الجريمة المالية، أعلنت المملكة العربية السعودية عن تحديثات قانونية مهمة في أبريل 2025 لتوسيع نطاق قانون مكافحة غسل الأموال. التعديلات