انطلاقًا من حرص المملكة العربية السعودية على تنظيم العلاقة التعاقدية للجهات الحكومية عند استئجار العقارات خارج المملكة، وضمان توافقها مع أعلى معايير الحوكمة والشفافية، صدرت

في ظل التطور الرقمي المتسارع الذي يشهده العالم، أصبحت حماية البيانات الشخصية مسألة حيوية تمس حياة الأفراد والشركات على حد سواء. استجابةً لهذه التحديات، أصدرت