في عالم ريادة الأعمال المتسارع والمتغير باستمرار، يُعد فهم الجوانب القانونية أمرًا حيويًا لنجاح أي مشروع تجاري. ومع تزايد الاستثمارات والمشاريع الناشئة في المملكة العربية

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، أصدرت المملكة العربية السعودية نظام الاستثمار المحدث، الذي يُعدّ نقلة نوعية في تطوير المناخ الاستثماري.

يُعد اختيار الهيكل المناسب للشركة أحد القرارات الاستراتيجية التي تحدد مسار نجاح أي مشروع. ومن بين الهياكل القانونية التي تهم المستثمرين ورواد الأعمال في المملكة