في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية، أُقرَّ نظام حماية المستهلك الجديد في عام 2024، بهدف تعزيز حقوق المشترين وتوفير بيئة تجارية