في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتحسين بيئة الأعمال التجارية وتبسيط الإجراءات للمستثمرين المحليين والدوليين، أُصدر نظام السجل التجاري الجديد. يمثل هذا النظام خطوة نوعية