شهدت المملكة العربية السعودية تحولات جذرية في البيئة القانونية للاستثمار العقاري، بهدف توفير إطار قانوني يضمن حماية أكبر لاستثمارات المستثمرين المحليين والأجانب. هذه التحديثات تتماشى