تسعى المملكة العربية السعودية إلى تعزيز بيئة حماية الملكية الفكرية في كافة المجالات، من خلال تطوير الأنظمة القانونية التي تضمن حقوق الأفراد والشركات. في أبريل
في إطار التطورات القانونية المستمرة التي تشهدها المملكة العربية السعودية، تم الإعلان عن تحديثات هامة في نظام الشركات السعودي في أبريل 2025. هذه التعديلات تهدف
في إطار سعي المملكة العربية السعودية لتعزيز بيئة الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، أعلنت الحكومة عن تحديث شامل لنظام الاستثمار، من المقرر دخوله حيز
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز جاذبية المملكة كوجهة استثمارية عالمية، أعلنت الحكومة السعودية عن تحديث شامل لنظام الاستثمار. يهدف هذا التحديث إلى تحسين بيئة
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار في المملكة العربية السعودية، نظمت الغرفة التجارية بحفر الباطن، بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية، “منتدى حفر الباطن
في خطوة استراتيجية نحو تعزيز دقة القياسات وضمان جودتها في المملكة العربية السعودية، أُصدر نظام القياس والمعايرة الذي يهدف إلى تنظيم وتوحيد وحدات القياس في
في عالم ريادة الأعمال المتسارع والمتغير باستمرار، يُعد فهم الجوانب القانونية أمرًا حيويًا لنجاح أي مشروع تجاري. ومع تزايد الاستثمارات والمشاريع الناشئة في المملكة العربية
يُعد اختيار الهيكل المناسب للشركة أحد القرارات الاستراتيجية التي تحدد مسار نجاح أي مشروع. ومن بين الهياكل القانونية التي تهم المستثمرين ورواد الأعمال في المملكة
يشكّل الاستثمار إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة العربية السعودية، خاصة في ظل رؤية 2030 التي تسعى إلى تعزيز مناخ الاستثمار وتطويره.
في عالم الأعمال المتسارع والمعولم، تواجه الشركات والمستثمرون العديد من التحديات، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالنزاعات التجارية الدولية. تعد المملكة العربية السعودية وجهةً رئيسية
