تشهد المملكة العربية السعودية نقلة نوعية في التشريعات البيئية بهدف تعزيز الاستدامة وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد البيئية. يأتي ذلك ضمن رؤية