في إطار تعزيز الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية، أُدخلت تعديلات هامة على قوانين الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية في أبريل 2025. هذه التعديلات تفتح