في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، أُقرَّ نظام التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية في عام 2024، بهدف تنظيم وتعزيز بيئة التجارة الرقمية، مما يسهم في

في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030، تم إطلاق مجموعة من المبادرات الطموحة التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وتطوير المنصات والحلول الرقمية. هذه المبادرات

في خطوة تتماشى مع توجه المملكة العربية السعودية نحو تعزيز مكانتها الاقتصادية الإقليمية والعالمية، أعلنت الحكومة عن تطبيق ضوابط جديدة تتعلق بتعاقد الجهات الحكومية مع