العنف الأسري ليس مجرد قضية اجتماعية، بل هو تحدٍ قانوني يتطلب استجابة حازمة لحماية حقوق الأفراد وضمان سلامتهم داخل الأسرة. في خطوة تعكس اهتمام المملكة