أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني مؤخرًا اللائحة الاقتصادية لخدمات الملاحة الجوية، والتي تُعد نقلة نوعية في مسار تنظيم قطاع الطيران في المملكة العربية السعودية، بما

شهد المملكة العربية السعودية تحولًا ملحوظًا في البيئة الاقتصادية بفضل الإصلاحات الضريبية والجمركية الجديدة التي تم إطلاقها في إطار رؤية السعودية 2030. تهدف هذه الإصلاحات

تخطو المملكة العربية السعودية خطوات سريعة نحو تعزيز التحول الرقمي في مختلف المجالات، ومن أبرز هذه التحولات ما نشهده في القطاع العدلي. مع رؤية 2030