في ظل التوجهات الاقتصادية العالمية المتغيرة، تسعى المملكة العربية السعودية إلى تعزيز مكانتها كوجهة رائدة للاستثمار الدولي. إن البيئة الاستثمارية السعودية شهدت تحولات كبيرة، حيث
في عصر يتزايد فيه الاهتمام بالممارسات القانونية السليمة في عالم الأعمال والحكومة، باتت الشفافية والنزاهة الإدارية جزءًا أساسيًا من السياسات العامة في العديد من الدول.
في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية وتحقيق العدالة لجميع العاملين في المملكة العربية السعودية، أُدخلت تعديلات جديدة على نظام التقاعد في عام 2024. تأتي
في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية، أُقرَّ نظام حماية المستهلك الجديد في عام 2024، بهدف تعزيز حقوق المشترين وتوفير بيئة تجارية
في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، أُقرَّ نظام التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية في عام 2024، بهدف تنظيم وتعزيز بيئة التجارة الرقمية، مما يسهم في
في عصر التحول الرقمي، أصبحت حماية البيانات الشخصية من الأولويات القصوى في المملكة العربية السعودية. مع إصدار نظام حماية البيانات الشخصية في سبتمبر 2024، تواجه
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز كفاءة النظام العدلي في المملكة العربية السعودية، أُقر مؤخرًا نظام التوثيق الجديد الذي يهدف إلى ضمان الحقوق وتسهيل الإجراءات.
في عالم ريادة الأعمال المتسارع والمتغير باستمرار، يُعد فهم الجوانب القانونية أمرًا حيويًا لنجاح أي مشروع تجاري. ومع تزايد الاستثمارات والمشاريع الناشئة في المملكة العربية
يشكل التحكيم أحد أبرز الوسائل البديلة لحل النزاعات التجارية في المملكة العربية السعودية، حيث يتيح حلاً سريعًا وفعّالاً بعيدًا عن تعقيدات المحاكم التقليدية. ومع النمو
تعد عقارات الدولة أحد أهم الأصول الوطنية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستفادة من الموارد العامة بما يخدم المصلحة العامة للمملكة. وضعت المملكة
