في خطوة تتماشى مع توجه المملكة العربية السعودية نحو تعزيز مكانتها الاقتصادية الإقليمية والعالمية، أعلنت الحكومة عن تطبيق ضوابط جديدة تتعلق بتعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي لا تمتلك مقرات إقليمية في المملكة. هذه الخطوة تعد جزءًا من رؤية 2030 التي تهدف إلى تعزيز التنويع الاقتصادي وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، عبر إلزام الشركات الأجنبية التي ترغب في الحصول على عقود حكومية بضرورة إنشاء مقرات إقليمية لها داخل المملكة.
أهداف الضوابط الجديدة
1. تعزيز الاقتصاد المحلي: تهدف هذه الضوابط إلى دعم الاقتصاد المحلي عبر جذب الشركات متعددة الجنسيات لإنشاء مكاتب إقليمية في المملكة. هذا يسهم في توفير فرص عمل للمواطنين، وتطوير بيئة الأعمال المحلية، ودعم الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث أن الشركات التي تختار السعودية كمقر إقليمي ستلتزم بالقوانين المحلية وتساهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد.
2. تحفيز الابتكار والتكنولوجيا: استقطاب الشركات الكبرى لإنشاء مقرات إقليمية في المملكة يعزز من قدرات المملكة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، حيث يمكن لهذه الشركات نقل الخبرات والمعرفة إلى السوق السعودي، ما يساهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي وزيادة التنافسية.
3. تطوير بيئة الأعمال: من خلال إلزام الشركات الأجنبية بإنشاء مقرات إقليمية، تتجه المملكة نحو تحسين بيئة الأعمال، مما يساعد في تسهيل التواصل بين الجهات الحكومية والشركات، وتقليل التعقيدات البيروقراطية التي قد تعيق إنجاز المشاريع. هذا الأمر يعزز من مرونة العقود الحكومية مع القطاع الخاص ويساهم في تحسين جودة الخدمات والمشاريع التي تنفذها الشركات الأجنبية.
الضوابط الرئيسية للتعاقد
• إلزامية المقر الإقليمي: ابتداءً من عام 2024، لن تتمكن أي شركة أجنبية من إبرام عقود مع الجهات الحكومية السعودية إلا إذا كانت لديها مقر إقليمي في المملكة. هذا يشمل جميع الجهات الحكومية والهيئات شبه الحكومية التي تسعى للتعاقد مع شركات دولية لتقديم الخدمات أو المنتجات.
• الإعفاءات والتسهيلات: من المتوقع أن تتضمن اللوائح بعض الاستثناءات والتسهيلات للشركات التي تسعى للتكيف مع هذه المتطلبات، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والطاقة. يتيح هذا للشركات وقتًا إضافيًا للانتقال أو إعادة هيكلة أنشطتها داخل المملكة بما يتماشى مع هذه الضوابط الجديدة.
• الأطراف ذوو العلاقة: إلى جانب الشركات الأجنبية، تنطبق هذه الضوابط أيضًا على الأطراف ذوي العلاقة مثل الشركات التابعة أو الشريكة لهذه الشركات. يهدف ذلك إلى ضمان أن جميع الكيانات المرتبطة بالشركات الأجنبية تلتزم بالقوانين واللوائح السعودية، مما يعزز من الشفافية والامتثال.
التحديات والفرص للشركات الأجنبية
تواجه الشركات التي ترغب في الاستفادة من الفرص الحكومية في المملكة عدة تحديات منها ضرورة التكيف مع اللوائح الجديدة، وإعادة هيكلة عملياتها لتتناسب مع متطلبات المقرات الإقليمية. ولكن من جهة أخرى، توفر هذه اللوائح فرصًا كبيرة للشركات التي تسعى للاستفادة من النمو المتسارع للاقتصاد السعودي والمشاريع الضخمة التي تنفذها الحكومة ضمن إطار رؤية 2030.
الشركات التي تتكيف مع هذه اللوائح سيكون بإمكانها الحصول على عقود حكومية كبيرة والاستفادة من الفرص الاستثمارية في مجالات متعددة مثل الطاقة، البنية التحتية، والتكنولوجيا. بالإضافة إلى ذلك، فإن تواجد مقر إقليمي يمكن أن يسهل التواصل مع الشركاء المحليين وتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية، ما يزيد من فرص النمو والنجاح في السوق السعودي.
في ظل سريان الضوابط الجديدة المتعلقة بتعاقد الجهات الحكومية مع الشركات الأجنبية، تقدم شركة تخارج للمحاماة والاستشارات القانونية خدماتها لمساعدة الشركات الأجنبية والمحلية على الامتثال لهذه اللوائح المعقدة. من خلال فريقنا المتخصص في القوانين التجارية واللوائح الحكومية، نضمن لكم الامتثال الكامل للقوانين السعودية وتوفير الدعم القانوني اللازم لإدارة عملياتكم داخل المملكة. تواصلوا معنا اليوم لضمان نجاح عملياتكم التجارية والاستفادة من الفرص الهائلة في السوق السعودي.