في خطوة تعكس عمق التكامل الحكومي، استقبل معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، حيث جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين الوزارتين، خصوصًا في ظل انتقال اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام.
وأكد الوزيران على أهمية تعزيز التكامل المؤسسي بين القطاعين العدلي والصحي، بما يخدم المستفيدين ويرتقي بجودة العمل المؤسسي المشترك. كما تناول اللقاء عددًا من المبادرات التطويرية التي تُسهم في دعم القضاء بخبرات طبية متخصصة، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتسهيل تبادل البيانات بين الجهتين.
وقد بادرت وزارة العدل بإنشاء دوائر قضائية متخصصة للنظر في قضايا الأخطاء الطبية، وتم تأهيل القضاة وأعوانهم بتدريب نوعي يتناسب مع طبيعة هذه القضايا، ما ساهم في رفع مستوى الدقة والجودة في مخرجات الأحكام القضائية.
وتتابع شركة تخارج للمحاماة والاستشارات القانونية هذه التطورات باهتمام بالغ، كونها تشكل تحولاً نوعيًا في التعامل مع قضايا المسؤولية الطبية، وتفتح آفاقًا جديدة لتقديم خدمات قانونية متخصصة لعملائها من المنشآت الصحية والأفراد المتضررين على حد سواء، ضمن إطار قانوني أكثر شفافية وكفاءة.