أعلنت وزارة العدل، ممثلة في مركز التدريب العدلي، اعتماد تصنيف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لبرنامج الدبلوم العالي للمحاماة، وذلك بمنح الحاصلين عليه درجتين وظيفيتين إضافيتين لمن هم على المرتبة العاشرة فما دون، وذلك للمسميات الوظيفية التالية: محام، محقق نظامي، ممثل ادعاء، أخصائي بحث قضايا، محكم، وأخصائي قانوني.
ويعد البرنامج خطوة نوعية لتأهيل الكفاءات الوطنية لممارسة مهنة المحاماة، حيث يمتد لعامين دراسيين ويجمع بين التدريب العملي والمحتوى النظري المتخصص. ويُقدم البرنامج لحملة البكالوريوس في تخصصي الشريعة أو القانون، ويهدف إلى تزويدهم بالمهارات المهنية والتشريعية اللازمة لدخول السوق القانوني باحترافية.
وبحسب اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة (الصادرة بالقرار الوزاري رقم 767 بتاريخ 19/04/1446هـ)، فإن اجتياز البرنامج يُحتسب كخبرة في طبيعة العمل تعادل مدة البرنامج، وهو ما يمنح المتدربين ميزة تنافسية قوية عند التقديم للتراخيص المهنية أو الوظائف القانونية.
وقد وجّه معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بتطوير البرنامج ضمن توجهات الوزارة لمواكبة المستجدات التشريعية في المملكة، وبما يتوافق مع صدور عدد من الأنظمة القانونية المتخصصة، حيث تم اعتماد المسمى الجديد “الدبلوم العالي للمحاماة” ليعكس هوية البرنامج وتخصصه.
وتؤكد شركة تخارج للمحاماة والاستشارات القانونية دعمها الكامل لمثل هذه المبادرات النوعية التي تعزز من جودة المخرجات القانونية، وتفتح المجال أمام المحامين الجدد لاكتساب مؤهلات احترافية معترف بها تسهم في رفع كفاءة المنظومة العدلية، وتدعو المهتمين بالعمل القانوني إلى الاستفادة من هذه البرامج والانخراط في بيئة تدريبية متقدمة تُهيّئهم لسوق العمل باحترافية.