أعلنت المملكة العربية السعودية عن تحديثات جديدة على نظام الإفلاس الذي تم إطلاقه لأول مرة في 2018، بهدف تعزيز بيئة الأعمال وحماية الشركات المتعثرة. هذا التحديث يُمكن الشركات من إعادة تنظيم أوضاعها المالية من خلال عدة إجراءات قانونية محددة تشمل التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي والتصفية. النظام الجديد يوفر مرونة أكبر للشركات المفلسة، مما يسمح لها بمواصلة أنشطتها التجارية تحت إشراف أمين الإفلاس، مما يسهم في حماية حقوق الدائنين ومنح الشركة الفرصة للتعافي.
تُعد هذه التعديلات جزءًا من استراتيجية المملكة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال، حيث يمنح النظام الجديد الدائنين حقوقًا أوضح وأولويات محددة في تسوية الديون، بينما يساعد الشركات على تجنب الإغلاق الكامل، مما يحافظ على استمرارية النشاط الاقتصادي ويعزز من الثقة في الأسواق .
المصدر : هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شركة تخارج للمحاماة والاستشارات القانونيةتلعب دورًا محوريًا في هذا المجال، حيث تقدم خدمات قانونية متخصصة للشركات التي تواجه تحديات مالية، بما في ذلك تقديم المشورة حول كيفية استخدام نظام الإفلاس لتحقيق أفضل النتائج سواء من حيث إعادة التنظيم المالي أو التصفية. فريقها من الخبراء القانونيين يساعد الشركات في التفاوض مع الدائنين والامتثال للإجراءات القانونية.
في ختام الأمر، إذا كنت شركة بحاجة إلى دعم قانوني في مجال الإفلاس، فإن شركة تخارج تقدم حلاً شاملاً لضمان حماية مصالحك وإعادة تهيئة وضعك المالي بما يتوافق مع التشريعات الجديدة.