تسعى المملكة العربية السعودية إلى تعزيز إطارها القانوني لمكافحة الجرائم السيبرانية، من خلال مسودة مشروع قانون جديد يهدف إلى مواجهة التحديات المتزايدة في الفضاء الرقمي. يأتي هذا المشروع في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الأمن السيبراني وحماية المعلومات الشخصية والبيانات الحساسة.
أهم ملامح مشروع القانون
1. تعريف الجرائم السيبرانية: يشمل القانون مجموعة واسعة من الجرائم، مثل الاختراق غير المصرح به، سرقة الهوية، التهديدات الرقمية، والتشهير عبر الإنترنت. سيتم تحديد عقوبات صارمة لكل نوع من هذه الجرائم، تشمل السجن والغرامات المالية .
2. تعزيز التعاون الدولي: يتضمن المشروع تشجيع التعاون مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية لمكافحة الجرائم السيبرانية. هذه الخطوة تهدف إلى مواجهة التهديدات العابرة للحدود وتعزيز تبادل المعلومات حول الهجمات السيبرانية .
3. حماية البيانات الشخصية: سيتناول المشروع كيفية حماية البيانات الشخصية للمستخدمين، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. سيؤكد القانون على ضرورة الحصول على موافقة المستخدمين قبل جمع بياناتهم واستخدامها، مما يعزز من ثقافة الخصوصية في المجتمع .
4. العقوبات والتدابير الوقائية: من المتوقع أن يتضمن القانون عقوبات مشددة ضد مرتكبي الجرائم السيبرانية، بالإضافة إلى تدابير وقائية تهدف إلى تقليل فرص وقوع هذه الجرائم. ستشمل هذه التدابير تعزيز برامج التوعية بالأمن السيبراني للمنظمات والأفراد .
المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
ما الذي يعنيه ذلك للمجتمع والشركات؟
يُعتبر هذا القانون خطوة إيجابية نحو حماية الأفراد والشركات من التهديدات السيبرانية المتزايدة. حيث سيوفر إطاراً قانونياً يحمي حقوق الأفراد ويعزز من ثقة الشركات في التعاملات الرقمية. كما أن تفعيل القانون سيعني زيادة الأمان في الفضاء الرقمي، مما سيسهم في تحفيز الاقتصاد الرقمي في المملكة.
في ظل التغيرات السريعة في المشهد الرقمي، تعتبر شركة تخارج للمحاماة والاستشارات القانونية شريكك المثالي في فهم وتطبيق القوانين الجديدة المتعلقة بالأمن السيبراني. نحن هنا لنقدم لك الاستشارات القانونية المتخصصة التي تساعدك على حماية بياناتك وضمان التزامك بالقوانين الجديدة. اتصل بنا اليوم لتأمين مستقبلك الرقمي.