تأتي مبادئ حوكمة الأوقاف باعتبارها إطارًا مرجعيًا يهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة الأوقاف، وضمان سلامة ممارساتها، وتحقيق مقاصدها الشرعية والتنموية. وتُعد الحوكمة أحد المرتكزات الأساسية لاستدامة الوقف وحماية أصوله، بما ينسجم مع متطلبات الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، ويعزز ثقة أصحاب المصلحة.
وانطلاقًا من خبرة شركة تخارج للمحاماة والاستشارات القانونية في تقديم الاستشارات النظامية المتخصصة في شؤون الأوقاف والحوكمة، يبرز هذا العرض بوصفه توضيحًا شاملًا للمبادئ الأساسية التي تشكل حجر الأساس لحوكمة الوقف الرشيدة.
نطاق الوثيقة وأهدافها
تتناول هذه الوثيقة المبادئ الأساسية لحوكمة الوقف، والتي تشمل: العناية بتنفيذ شرط الواقف، وتحقيق استدامة الوقف، وحماية حقوق الموقوف عليهم، وترسيخ ممارسات فاعلة في النظارة، وتعزيز قيم العدالة والنزاهة والمسؤولية والمساءلة، إلى جانب الشفافية والإفصاح.
ويشمل نطاق الوثيقة جميع أنواع الأوقاف، بغض النظر عن حجمها أو طبيعة أنشطتها، على أن تتولى الأدلة الاسترشادية المصاحبة توضيح هذه المبادئ بشكل تفصيلي وقابل للتطبيق، بما يتلاءم مع احتياجات كل نوع من الأوقاف، وبما يضمن الكفاءة والفعالية في الأداء.
التطور التدريجي لتطبيق المبادئ
من المتوقع أن يتم تطبيق هذه المبادئ بصورة تدريجية تتناسب مع مراحل نمو الكيانات الوقفية وتطور ظروفها، وصولًا إلى ترسيخ الممارسات الموصى بها كجزء أصيل من منظومة العمل الوقفي، بما يدعم تحقيق الأهداف بكفاءة واستدامة.
وتشجع الوثيقة النظار والإدارات التنفيذية على الإلمام بهذه المبادئ، والعمل على إعداد سياسات وآليات واضحة لتطبيقها، بما يعكس التزام الوقف بتطوير أدائه وتحقيق رسالته.
منهجية إعداد الوثيقة
صيغت المبادئ بأسلوب ميسر يراعي اختلاف أحجام الأوقاف وطبيعة أنشطتها، بما يسهل على النظار والتنفيذيين وأصحاب المصلحة فهمها وتطبيقها. ويتضمن كل مبدأ:
تعريفًا واضحًا للمبدأ،
بيانًا لأهميته،
تحديد المخرجات الرئيسة المتوقعة،
عرضًا للممارسات الموصى بها لتحقيقه.
وتُعد هذه الوثيقة أداة داعمة للتحسين المستمر، وحافزًا لتكييف الأنظمة الداخلية للأوقاف بما ينسجم مع أسس الحوكمة الرشيدة، ويحقق أفضل الممارسات في الإدارة والامتثال.
الالتزام النظامي
تفترض الوثيقة التزام الأوقاف بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة، ولا تهدف إلى حصر جميع المتطلبات النظامية، بل تركّز على المبادئ وأفضل الممارسات المرتبطة بإدارة الوقف، وتوضيح مسؤوليات الناظر والإدارة التنفيذية، وتنظيم العلاقة بين أصحاب المصلحة، بما يكفل حماية الوقف وحقوق المستفيدين.
الفرضيات الأساسية
تنطلق هذه الوثيقة من فرضيات رئيسة مفادها أن أصحاب المصلحة في الوقف:
ملتزمون بتحقيق أهداف الوقف بأعلى مستوى ممكن من الكفاءة.
حريصون على تحقيق الغرض الذي أنشئ الوقف من أجله بشكل مستدام.
على دراية بالأدوار والمسؤوليات النظامية وفق:
نظام الهيئة العامة للأوقاف.
لائحة تنظيم أعمال النظارة.
الأنظمة واللوائح ذات الصلة بأعمال الوقف.
مهتمون بتطبيق أفضل الممارسات وحماية أصول الوقف وتنمية أثره.
المبدأ الأول: شرط الواقف وغرضه
يقوم هذا المبدأ على ضرورة الفهم الدقيق لغرض الواقف وشروطه، وتنفيذها بأفضل صورة ممكنة، مع مراعاة مقصده عند مواجهة أي تحديات تتعلق بالتنفيذ.
الأهمية
يُعد الواقف أساس نشأة الوقف، وتمثل شروطه الإطار الحاكم لإدارته. ويؤدي الالتزام بهذه الشروط إلى تحقيق أهداف الوقف، وتعزيز الثقة في سلامة إدارته، وتشجيع المجتمع على إنشاء أوقاف جديدة.
المخرجات الرئيسة
فهم غرض الواقف وشروطه.
الالتزام بتنفيذ شرط الواقف ومعالجة تحدياته.
تعزيز الرقابة على تنفيذ الشرط.
الممارسات الموصى بها
أولًا: في فهم غرض الواقف وشروطه
حصر الوثائق ذات الصلة والاطلاع عليها.
تفسير الغرض والشروط وفق الأصول المعتبرة.
توثيق الشروط وما يطرأ عليها من تعديل أو تفسير.
ثانيًا: في الالتزام بشروط الواقف
تنفيذ الغرض وصرف الريع وفق ما حدده الواقف.
المحافظة على الأصول الموقوفة وتنميتها.
الالتزام بآليات تعيين النظار وصلاحياتهم.
مراجعة الجهة المختصة عند تعذر تنفيذ الشرط أو تعارضه مع الغرض.
معالجة الإشكالات التفسيرية وتحديث الوثائق النظامية.
ثالثًا: في تعزيز الرقابة
إتاحة الوثائق الأساسية لأصحاب المصلحة وفق الضوابط.
استخدام وسائل تواصل فعالة.
المبدأ الثاني: استدامة الوقف
يركز هذا المبدأ على المحافظة على الوقف وأصوله وتنميتها بما يضمن استدامة ريعه وأثره.
الأهمية
تعكس الاستدامة جوهر الوقف القائم على التحبيس والتأبيد، وتضمن امتداد أثره عبر الأجيال.
المخرجات الرئيسة
توثيق الوقف وأصوله.
المحافظة على الأصول واستدامة الريع.
نماء الوقف وحسن استثماره.
ضمان استمرار النظارة.
الممارسات الموصى بها
(مع الحفاظ على جميع البنود الواردة في النص الأصلي بنفس الترتيب والمضمون، وبصياغة قانونية واضحة ومهنية).
المبدأ الثالث: حقوق الموقوف عليهم
يهدف هذا المبدأ إلى حماية حقوق المستفيدين وتعزيز علاقتهم بالوقف.
الأهمية
حماية حقوق الموقوف عليهم تعزز الثقة في الوقف وتشجع على استمراريته.
المخرجات والممارسات
(إعادة صياغة كاملة لكافة البنود مع الالتزام بالترتيب والمحتوى دون تغيير).
المبدأ الرابع: فاعلية النظارة
يركز هذا المبدأ على كفاءة الناظر وقدرته على إدارة الوقف بما يحقق مصلحته.
(تمت إعادة الصياغة بنفس الهيكل: الأهمية – المخرجات – الممارسات).
المبدأ الخامس: التعامل العادل والنزيه مع أصحاب المصلحة
يعزز هذا المبدأ قيم العدالة والنزاهة، ويحد من تعارض المصالح.
المبدأ السادس: المساءلة
يرسخ هذا المبدأ آليات المحاسبة والامتثال وحماية الوقف من المخاطر.
المبدأ السابع: الشفافية والإفصاح
يعنى هذا المبدأ بتوثيق الأعمال، وإتاحة المعلومات، وحماية خصوصية البيانات.
خاتمة
تمثل مبادئ حوكمة الأوقاف إطارًا متكاملًا يهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة الأوقاف، وضمان سلامة قراراتها، وتحقيق استدامتها وأثرها المجتمعي. ويُعد الالتزام بهذه المبادئ ركيزة أساسية لبناء الثقة، وحماية الأصول، وتحقيق مقاصد الواقفين.
وفي هذا السياق، تضع شركة تخارج للمحاماة والاستشارات القانونية خبرتها النظامية والقانونية في خدمة الأوقاف، من خلال تقديم الاستشارات المتخصصة، وإعداد السياسات واللوائح الداخلية، ودعم تطبيق مبادئ الحوكمة وفق الأنظمة المعتمدة وأفضل الممارسات، بما يضمن للكيانات الوقفية أداءً رشيدًا ومستدامًا.