في إطار تنظيم بيئة الأعمال وتحديث الأنظمة التجارية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، أصدرت وزارة التجارة قرارًا وزاريًا بشأن ضوابط الأسماء التجارية المقيدة قبل نفاذ نظام الأسماء التجارية، وذلك استنادًا إلى الأمر الملكي رقم (م/83) وتاريخ 1446/03/19هـ.
ويأتي هذا القرار ضمن الخطوات الهادفة إلى تنظيم سجل الأسماء التجارية، وضمان تميّزها وعدم تكرارها أو تعارضها بما يعزز الشفافية والعدالة في السوق التجاري السعودي.
📌 أبرز الضوابط المعتمدة:
-
النطاق التنظيمي:
-
تسري هذه الضوابط على الأسماء التجارية المقيدة قبل نفاذ النظام، والتي لا تشملها الاستثناءات المنصوص عليها في المادة الثانية من نظام الأسماء التجارية الجديد.
-
-
ضوابط الأسماء التجارية المرتبطة بالنشاط:
-
يشترط أن يتطابق الاسم التجاري مع النشاط المقيد.
-
يجب ألا يكون هناك اسم تجاري آخر مطابق مسجل في السجل التجاري.
-
-
ضوابط الأسماء التجارية غير المرتبطة بالنشاط:
-
يشترط ألا يكون هناك اسم مشابه مسجل في السجل التجاري لنفس النشاط.
-
-
القيود المستقبلية:
-
لا يُسمح بتسجيل نشاط جديد باسم غير مستوفٍ لهذه الضوابط بعد نفاذ النظام، ما لم يتم تسجيل اسم تجاري جديد وفقًا لأحكام النظام الجديد.
-
-
بدء سريان الضوابط:
-
يبدأ العمل بالقرار واللوائح المصاحبة له من تاريخ نفاذ نظام الأسماء التجارية الجديد، على أن يُنشر القرار في الجريدة الرسمية.
-
🛡️ حقوق النشر:
المعلومات الواردة في هذا المقال مأخوذة من الوثيقة الرسمية الصادرة عن وزارة التجارة، ويعود لها الحق الكامل في النصوص والتنظيمات الواردة أعلاه.
📍 كيف يمكننا مساعدتك؟
شركة تخارج للمحاماة والاستشارات القانونية تضع بين يديك فريقًا متخصصًا لمساعدتك في:
-
فهم وتطبيق الضوابط الجديدة.
-
تصحيح أوضاع سجلك التجاري.
-
تقديم الاعتراضات والتظلمات عند الحاجة.
-
تسجيل الأسماء التجارية الجديدة وفق النظام.
📞 تواصل معنا لتحصل على استشارتك القانونية الآن، وتأكد من أن اسمك التجاري في أيدٍ قانونية موثوقة.
🔷 تخارج للمحاماة والاستشارات القانونية — رؤيتك التجارية تبدأ من حماية اسمك.