انطلاقًا من حرص المملكة العربية السعودية على تنظيم العلاقة التعاقدية للجهات الحكومية عند استئجار العقارات خارج المملكة، وضمان توافقها مع أعلى معايير الحوكمة والشفافية، صدرت “ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة العربية السعودية”، التي تشرف عليها الهيئة العامة لعقارات الدولة.
أبرز ما جاء في الضوابط:
-
تحديد المصطلحات والأطراف ذات العلاقة: مثل “المملكة”، “الهيئة”، “الجهات الحكومية”، “البعثة”، مع التأكيد على ألا يتم استئجار العقار إلا عند الحاجة الماسة وبعد استيفاء جميع الشروط والإجراءات النظامية.
-
الاشتراطات الأولية: لا يُسمح لأي جهة حكومية باستئجار عقار خارج المملكة ما لم:
-
تثبت عدم توفر عقار حكومي يمكن الانتفاع به.
-
تتوفر الاعتمادات المالية اللازمة.
-
الحصول على موافقة وزارة الخارجية في حال كان العقار خارج مقر البعثة.
-
تحقيق التوازن بين مصلحة الشراء والاستئجار.
-
-
ضوابط العقار المراد استئجاره: يشترط أن يكون خاليًا من العيوب، مستوفيًا للاشتراطات النظامية في الدولة المضيفة، مؤمنًا عليه إن أمكن، وغير تابع لمنسوبي الجهات المعنية أو المحظور التعامل معهم.
-
آلية تقديم الطلبات: تتقدم الجهة الحكومية بطلب وفق نموذج محدد، يدرس خلال فترة لا تتجاوز 15 يوم عمل، مع إمكانية تمديدها لمراجعة أو تصحيح الطلبات.
-
مراحل التفاوض والاعتماد:
-
توفير ثلاثة عروض على الأقل عبر شركات معتمدة.
-
تقييم العروض من لجنة فنية متخصصة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة.
-
التفاوض لتحقيق أفضل سعر وفق الأسعار السائدة.
-
اعتماد العروض وإبرام العقود وفق فترات زمنية منظمة.
-
-
شروط العقد:
-
مدة أقصاها 5 سنوات قابلة للتجديد حتى 20 سنة، مع إمكانية التمديد حتى 30 سنة في حالات الضرورة.
-
إدارة العقد وسداد قيمته من قبل الجهة الحكومية.
-
رفع نسخة من العقود والمستندات للهيئة العامة لعقارات الدولة.
-
-
حالات الاستئجار المباشر: تم منح الجهات الحكومية المرونة في الاستئجار المباشر لبعض الحالات مثل المقرات المؤقتة أو السكن الدائم لرؤساء البعثات، وفق حدود مالية محددة لضبط الإنفاق وعدم التجاوز.
-
استئجار العقار المشترك: يجوز اشتراك أكثر من جهة حكومية في عقار واحد مع تحديد المسؤولية والتكاليف وفق المساحات المستغلة.
رسالة شركة تخارج للمحاماة والاستشارات القانونية:
إن مثل هذه الضوابط تُجسد التوجهات الحكومية الرامية إلى تعزيز كفاءة الإنفاق العام، وضبط عقود الاستئجار بما يضمن الشفافية والعدالة والحوكمة. وفي شركة تخارج للمحاماة والاستشارات القانونية، نضع خبراتنا القانونية في خدمة الجهات الحكومية والشركات الخاصة التي تتعامل مع العقود الدولية والعقارات خارج المملكة، بما يشمل مراجعة العقود، تقديم الاستشارات، ومتابعة تنفيذ الضوابط ذات العلاقة.
للتواصل معنا والاستفادة من خدماتنا القانونية المتخصصة في هذا المجال، يمكنكم زيارتنا عبر موقعنا الإلكتروني:
https://takharuj.com
أو عبر منصاتنا الاجتماعية: @takharujksa
نعتز بثقتكم ونسعد بخدمتكم دائمًا بما يحقق مصالحكم وفق الأنظمة المعمول بها داخل المملكة وخارجها.