في ظل التطور الرقمي المتسارع الذي يشهده العالم، أصبحت حماية البيانات الشخصية مسألة حيوية تمس حياة الأفراد والشركات على حد سواء. استجابةً لهذه التحديات، أصدرت المملكة العربية السعودية “نظام حماية البيانات الشخصية” الذي دخل حيز التنفيذ في 14 سبتمبر 2024، بهدف تعزيز خصوصية الأفراد وتنظيم كيفية جمع ومعالجة البيانات الشخصية.
أهمية النظام:
يهدف النظام إلى حماية خصوصية الأفراد، ووضع ضوابط لمعالجة البيانات الشخصية، وتعزيز الثقة في التعاملات الإلكترونية، والحد من الممارسات السلبية عند التعامل مع البيانات الشخصية.
ما الذي يعنيه النظام الجديد للأفراد؟
-
حقوق موسعة: يمنح النظام الأفراد حقوقًا متعددة، منها الحق في معرفة كيفية جمع بياناتهم ومعالجتها، والحق في الوصول إلى هذه البيانات، وطلب تصحيحها أو حذفها عند انتهاء الغرض من جمعها.
-
التحكم في الموافقة: يُلزم النظام الجهات بالحصول على موافقة صريحة من الأفراد قبل جمع أو معالجة بياناتهم، مع إمكانية سحب هذه الموافقة في أي وقت.
ما الذي يعنيه النظام الجديد للشركات؟
-
التزامات واضحة: يُحتم النظام على الشركات اتخاذ تدابير تنظيمية وتقنية لحماية البيانات الشخصية، مثل تعيين مسؤول لحماية البيانات، وتطوير سياسات داخلية لضمان الامتثال.
-
ضوابط لنقل البيانات: يضع النظام قيودًا على نقل البيانات الشخصية خارج المملكة، مما يتطلب من الشركات مراجعة سياساتها لضمان الامتثال.
دور شركة تخارج للمحاماة والاستشارات القانونية:
بفضل خبرتها الواسعة في مجال الأنظمة والتشريعات السعودية، تقدم شركة تخارج للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات متخصصة لمساعدة الأفراد والشركات على الامتثال لنظام حماية البيانات الشخصية، بما في ذلك:
-
الاستشارات القانونية: تقديم مشورة متخصصة حول كيفية تطبيق النظام وتأثيره على العمليات اليومية.
-
تطوير السياسات: مساعدة الشركات في صياغة وتحديث سياسات حماية البيانات بما يتوافق مع المتطلبات الجديدة.
-
التدريب والتوعية: تقديم برامج تدريبية لرفع مستوى الوعي لدى الموظفين حول أهمية حماية البيانات وسبل الامتثال.
دعوة :
إذا كانت لديكم أي استفسارات أو تحتاجون إلى دعم قانوني لضمان الامتثال لنظام حماية البيانات الشخصية، ندعوكم للتواصل مع فريق شركة تخارج للمحاماة والاستشارات القانونية. نحن هنا لمساعدتكم في تحقيق الامتثال الكامل وتعزيز الثقة في تعاملاتكم الرقمية.