تم تعديل الجدول رقم (1) للمخالفات والعقوبات من اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية لنظام البيئة، بموجب قرار وزير البيئة والمياه والزراعة، م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، الصادر في 4 فبراير 1446 هـ. يشمل التعديل فرض غرامات مالية على المخالفات المتعلقة بالحفاظ على البيئة البحرية والساحلية، مثل إلقاء النفايات، التفاعل مع الكائنات البحرية دون ترخيص، والتخلص من الأدوات المستخدمة في الصيد بشكل غير قانوني. تتراوح الغرامات من 10,000 ريال إلى 5 ملايين ريال، حسب نوع المخالفة وحجم الضرر البيئي الذي تسببه.
من بين أبرز التعديلات، فرض غرامات على انتهاكات تلوث البيئة البحرية والتعدي على الكائنات البحرية المهددة بالانقراض. تشمل العقوبات غرامات مالية تصل إلى ملايين الريالات، بالإضافة إلى تعويضات بيئية في بعض الحالات.
إن هذا التعديل يساهم في تعزيز الاستدامة البيئية وحماية البيئة البحرية في المملكة، مما يجعلها خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
للمزيد من التفاصيل حول التعديلات، يمكن الاطلاع على الجريدة الرسمية أو التواصل مع شركة تخارج للمحاماة والاستشارات القانونية. نحن نقدم استشارات قانونية متخصصة في هذا المجال، لضمان الامتثال الكامل للأنظمة البيئية وحماية مصالح عملائنا في قطاع البيئة البحرية.