تستمر المملكة العربية السعودية في مساعيها لتحقيق التحول الرقمي في كافة القطاعات الاقتصادية والإدارية، من خلال تطبيق أنظمة متقدمة تساعد على تحسين فعالية جمع الضرائب وتسهيل الإجراءات. في هذا السياق، تشهد المملكة حالياً تطبيق المرحلة السادسة عشر من مشروع الفوترة الإلكترونية، التي تهدف إلى ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية بين المكلفين والهيئة العامة للزكاة والدخل.
هذه المرحلة تأتي بعد سلسلة من النجاحات التي حققتها المملكة من خلال تنفيذ المراحل السابقة التي تشمل إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية. المرحلة السادسة عشر تركز على “الربط والتكامل” بين الأنظمة المستخدمة في المنشآت التجارية ونظام الفوترة الإلكترونية “فاتورة”. يشمل التطبيق إلزام الشركات بتحديث أنظمتها لتتوافق مع معايير محددة من قبل الهيئة، وذلك لضمان أن جميع الفواتير الصادرة تكون معتمدة تقنياً وتحتوي على جميع البيانات المطلوبة مثل رمز الاستجابة السريعة (QR Code) وغيره من التفاصيل التي تضمن الشفافية والدقة في المعاملات المالية.
ويُتوقع أن يتم تطبيق هذه المرحلة تدريجياً على مجموعات من المنشآت، بدءًا من الشركات الكبرى وصولاً إلى المنشآت الصغيرة. كما أكدت الهيئة أن أي تأخير في التطبيق قد يؤدي إلى فرض غرامات على المنشآت المخالفة. من خلال هذا التطور، تهدف المملكة إلى تحسين بيئة الأعمال من خلال الحد من التلاعب الضريبي وضمان حماية حقوق المستهلكين.
المصدر:عكاظ
تعتبر هذه الخطوات جزءاً من جهود المملكة المستمرة للتحول الرقمي وتعزيز الشفافية في القطاع المالي. في شركة تخارج للمحاماة والاستشارات القانونية، نؤمن بأهمية متابعة هذه الأنظمة بدقة، ونحن على استعداد لمساعدة عملائنا في التأكد من التزامهم بكافة المتطلبات القانونية والفنية المتعلقة بالفوترة الإلكترونية. تواصلوا معنا اليوم للحصول على استشارات قانونية متخصصة في هذا المجال.