التحقق من إثبات المنشأ وأثره في تطبيق المعاملة التفضيلية

يُعد إثبات المنشأ أحد أهم الضوابط الأساسية في حركة التجارة الدولية، حيث يمثل الأساس القانوني الذي يُبنى عليه تطبيق المعاملة التفضيلية للبضائع المستوردة. ولضمان الشفافية والامتثال، وضعت الهيئة المختصة مجموعة من القواعد والشروط الدقيقة التي تنظم عملية التحقق من إثبات المنشأ.

فيما يلي عرض لأبرز الضوابط والإجراءات الواردة في القواعد المنظمة:

أولًا: الالتزام بالأنظمة الجمركية

تخضع عملية فسح البضائع التي يُطلب لها المعاملة التفضيلية لنفس الضوابط والإجراءات المقررة في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، بما يضمن توحيد المعايير وتحقيق العدالة في التطبيق.

ثانيًا: تقديم الضمانات

يلتزم المستورد بتقديم ضمان نقدي أو بنكي يغطي قيمة الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة، على أن يكون الضمان البنكي صادراً من بنك خاضع لإشراف البنك المركزي السعودي. ويُتاح للمستورد استرداد الضمان خلال 90 يومًا من تاريخ الفسح في حال استيفاء جميع الشروط.

ثالثًا: المستندات المطلوبة

لا بد من تقديم حزمة من المستندات لإثبات المنشأ، أبرزها:

• شهادة منشأ سارية المفعول صادرة من الجهة المختصة في بلد التصدير.

• الفواتير التجارية المصدقة من سلطات الجمارك.

• تقرير محاسب قانوني معتمد يوضح نسبة القيمة المضافة ونسبة التوطين.

• مستندات إضافية مثل بوالص الشحن، شهادات المصنع، أو أي وثائق تثبت مصدر المواد الخام وعمليات التصنيع.

رابعًا: المدد النظامية لدراسة الطلب

تقوم الهيئة بدراسة طلب المستورد خلال 120 يومًا من استكمال المستندات، مع إمكانية تمديد المدة 30 يومًا إضافية، ويجب على المستورد تزويد الهيئة بأي مستندات إضافية تطلبها خلال 20 يومًا من تاريخ الإشعار.

خامسًا: صلاحيات الهيئة

يحق للهيئة التحقق من صحة المنشأ ونسبة القيمة المضافة ونسبة التوطين، بما في ذلك إجراء زيارات ميدانية للمنشآت المنتجة في دول مجلس التعاون الخليجي، أو الاستعانة بطرف ثالث مستقل. كما يحق لها مخاطبة سلطات الجمارك أو الجهات المختصة في دولة المنشأ للتحقق من صحة الشهادات والمستندات.

سادسًا: حق الاعتراض

يُمنح المستورد الحق في الاعتراض على قرارات الهيئة وفقًا لأحكام نظام الجمارك الموحد، مما يعزز مبدأ العدالة وضمان حق التقاضي.

نحو تجارة عادلة ومنظمة

تسهم هذه القواعد في تعزيز الثقة في النظام التجاري، وضمان التزام المستوردين والمصدرين على حد سواء بالمعايير القانونية والتنظيمية. كما أنها تضمن تحقيق التوازن بين حماية الأسواق المحلية وتشجيع التبادل التجاري في إطار عادل ومنظم.

كيف يمكن لشركة تخارج مساعدتك؟

في شركة تخارج للمحاماة والاستشارات القانونية، نقدم الدعم القانوني المتخصص للشركات والمستوردين في جميع ما يتعلق بـ إثبات المنشأ، المعاملة التفضيلية، والأنظمة الجمركية.
فريقنا يمتلك الخبرة في متابعة المستندات الجمركية، الاعتراض على القرارات، وتمثيل العملاء أمام الجهات المختصة لضمان حماية مصالحهم التجارية.