أطلق معالي وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، العقد الموحد لأتعاب المحاماة، كخطوة استراتيجية تهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين المحامي وموكله ضمن إطار قانوني يعزز الشفافية والموثوقية ويُرسّخ مفهوم العدالة الوقائية في القطاع العدلي.
ويُعد هذا العقد – الذي يُبرم ويُسجَّل عبر خدمة إنشاء العقود في منصة نافذ – بمثابة سند تنفيذي، ما يعني أنه يُمكن التعامل معه إلكترونيًا من خلال محاكم التنفيذ عبر منصة ناجز (Najiz.sa) دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية تقليدية.
ميزات العقد الموحد:
-
ينظم العلاقة المالية والتعاقدية بين المحامي والموكل بشفافية.
-
يشمل خدمات التمثيل القضائي، تقديم الاستشارات القانونية، وإعداد المستندات.
-
يوثّق العمليات المرتبطة بالخدمة، بما في ذلك دفع الأتعاب، تسليم واستلام المستندات، وتبادل الإشعارات.
-
يُلزم المنشآت القانونية برد الأصول المستلمة بعد سداد الأتعاب.
-
يُلزم الموكل بسداد الأتعاب في المواعيد المحددة دون تأخير.
ويأتي هذا المنتج القانوني ضمن سلسلة مبادرات تنفذها وزارة العدل بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحامين، بهدف تقليص المنازعات القضائية وتنمية بيئة العمل القانوني على أسس احترافية واضحة.
شركة تخارج للمحاماة: رؤيتنا تتقاطع مع هذا التطوير
إننا في شركة تخارج للمحاماة والاستشارات القانونية نثمّن هذا التقدم التنظيمي الذي يدعم بيئة قانونية مستقرة ويعزز من موثوقية التعامل بين العملاء والمكاتب القانونية. كما نؤكد جاهزيتنا الكاملة للتعامل عبر العقد الموحد وتقديم خدماتنا القانونية وفق أعلى معايير الموثوقية والكفاءة.
📩 للاستفسار حول كيفية استخدام العقد الموحد أو لطلب خدمات قانونية احترافية، يمكنكم التواصل معنا عبر: