أصدر معالي وزير التجارة، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، قرارًا باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة، تنفيذًا لأحكام تنظيم الهيئة والمرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 1446/3/6هـ، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى رفع كفاءة أدوات القياس وضمان موثوقيتها في الأسواق السعودية.
ووفقًا للقرار، سيتوجب على مجلس إدارة الهيئة إصدار اللائحة والوثائق الفنية المرافقة خلال مدة لا تتجاوز تسعين يومًا، مع استمرار تطبيق الأحكام السابقة إلى حين اعتماد التعديلات الجديدة.
وتتضمن اللائحة تعريفات دقيقة للمصطلحات المستخدمة، وتنظيمًا واضحًا لمهام الجهات المرخصة والمفتشين وجهات الصيانة، بالإضافة إلى وضع ضوابط لترخيص التحقق الأولي والدوري وبعد الصيانة والتحقق الذاتي، مما يعزز الرقابة على أدوات القياس ويقلل من التلاعب أو الأخطاء الفنية.
كما حددت اللائحة أنواع العلامات المترولوجية المستخدمة، مثل علامة الحماية، والعلامة المميزة، والعلامات الخاصة، إضافةً إلى لوحات بيانيةإلزامية تُثبّت على الأجهزة وتوضح بيانات المصنع والطراز وسنة الصنع ورقم الاعتماد.
ويأتي هذا التحديث التنظيمي ضمن جهود الهيئة لتعزيز البنية التحتية للجودة، وحماية المستهلك، وضمان سلامة السوق، وتسهيل التجارة الداخلية والخارجية.
🔹 دور تخارج في هذا السياق
في ظل هذا التحوّل التشريعي المهم، تبرز شركة تخارج للمحاماة والاستشارات القانونية كجهة قانونية متخصصة في تقديم الدعم القانوني والاستشاري للجهات العاملة في مجال القياس والمعايرة، بما يشمل:
-
مراجعة التراخيص ومتطلبات الجهات المرخصة.
-
إعداد اللوائح الداخلية بما يتوافق مع النظام الجديد.
-
تمثيل الشركات قانونيًا أمام الجهات المختصة في حال وجود مخالفات أو نزاعات.
-
تقديم استشارات فنية وقانونية للتوافق مع الوثائق الفنية واللوائح التنفيذية.
📞 لمزيد من المعلومات أو لطلب استشارة قانونية متخصصة، يمكنكم التواصل مع شركة تخارج للمحاماة والاستشارات القانونية عبر موقعنا takharuj.com أو من خلال حساباتنا على منصات التواصل الاجتماعي.