نظام تطبيق كود البناء السعودي يدخل حيّز التنفيذ بتدرّج خلال خمس سنوات

في خطوة تنظيمية كبرى تهدف إلى تعزيز السلامة العامة وضبط جودة البناء في المملكة، دخل نظام تطبيق كود البناء السعودي حيّز التنفيذ، حيث يُطبق تدريجيًّا خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نفاذه، بحسب ما نصت عليه اللوائح التنفيذية. ويشمل نطاق التطبيق جميع أعمال البناء في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك التصميم، والتنفيذ، والتشغيل، والصيانة، والتعديل، وكذلك المباني القائمة في حال ترميمها أو تغيير استخدامها أو توسعتها.

وقد أوجب النظام الالتزام بكود البناء السعودي بصفته المرجع الوحيد المعتمد، ومنع تطبيق أي كود آخر بعد بدء التطبيق التدريجي. كما اشترط النظام على المالك التعاقد مع جهات مرخصة تحمل رخصة ممارسة في مجالات التصميم أو التنفيذ أو الإشراف، مع ضرورة الحصول على شهادة إشغال كشرط أساسي للإطلاق الكلي للتيار الكهربائي.

وأكد النظام مسؤولية كل من المصمم والمشرف والمنفذ عن تنفيذ الأعمال وفق الكود، كما نصّ على المسؤولية التضامنية تجاه المالك في حال وقوع تهدم أو عيوب تهدد متانة البناء، بما في ذلك العيوب الخفية، وذلك خلال المدة التي تحددها اللوائح.

وفي حال المخالفات، خصوصاً المخالفات الخطرة التي تهدد الأرواح أو الممتلكات، فقد شدد النظام على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية، منها الإيقاف الفوري لأعمال البناء أو الإشغال، والإحالة إلى لجنة مختصة للنظر في المخالفة خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل. كما يواجه المخالفون غرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو إيقاف رخصة الممارسة لمدة تصل إلى سنة.

وقد أُنيط بالمركز السعودي لكود البناء إعداد اللوائح التنفيذية وتحديث الكود كل خمس سنوات، في حين تتولى وزارة الشؤون البلدية والقرويةمتابعة تنفيذ النظام، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مثل وزارة الداخلية ووزارة الطاقة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.


شركة تخارج للمحاماة والاستشارات القانونية

تُقدّم لعملائها من الأفراد والجهات الهندسية والتطويرية الدعم القانوني الكامل في فهم متطلبات كود البناء السعودي والامتثال لها، من خلال صياغة العقود الهندسية، ومراجعة التصاريح، وتمثيل العملاء أمام اللجان المختصة وجهات القضاء الإداري.


🔹 خلي مستشارك القانوني جاهز من أول حجر.
📞 شركة تخارج للمحاماة والاستشارات القانونية — شركاؤك في بناء قانوني متين.


Translate »

مكتب تخارج للمحاماة والاستشارات القانونية (المملكة العربية السعودية)