في ظل رؤية المملكة 2030 وتوجهها نحو تطوير البنية التحتية التشريعية، يأتي نظام التسجيل العيني للعقار كأحد أهم الأنظمة الحديثة التي ترسم ملامح مرحلة جديدة في إدارة وتوثيق الملكيات العقارية. لقد انتقل هذا النظام بالعقار من مجرد وصف في صكوك تقليدية إلى سجل رقمي دقيق وموثق، يجعل من العقار نفسه محلًا للحق، مما يفتح آفاقًا واعدة لتقليل النزاعات، وتحقيق الشفافية، وتحفيز بيئة الاستثمار العقاري.
يُعد هذا النظام أحد ركائز التحول الرقمي في قطاع العقار، حيث يُمكن للجهات المختصة، والمستفيدين، والمستثمرين، الاعتماد على بيانات موثوقة، قابلة للتتبع والتحديث، مدعومة بإحداثيات جغرافية دقيقة وموثقة قانونيًا.
يقوم النظام على عدد من المبادئ القانونية والعملية الدقيقة، لعل أبرزها أن الحق العقاري لا يُسجَّل بناءً على الأشخاص، بل بناءً على العقار ذاته، مما يجعل الملكية العقارية محمية بموجب سجل رسمي يُدار من “الجهة المختصة” التي يحددها مجلس الوزراء.
وقد حدد النظام تعريفات دقيقة لكل من:
-
العقار: ليشمل الأرض وما عليها من منشآت وزراعات ومرافق.
-
الحق العقاري: بوصفه سلطة قانونية تخوّل صاحبها التصرف بالعقار أو استثمار منافعه.
-
السجل العقاري: كمصدر رسمي للبيانات الدقيقة التي تشمل موقع العقار، وصفه، حدوده، استعماله، وحقوقه والتزاماته.
-
صك تسجيل الملكية: وهو الوثيقة الرسمية التي تُصدر بعد التسجيل العيني الأول، وتُثبت ملكية العقار وبياناته الكاملة.
من ضمن النقاط الجوهرية، أن النظام يضمن دقة وصحة البيانات المسجلة، ويمنح الجهة المختصة صلاحيات واسعة في الإشراف والتصحيح وتحديث البيانات. كما يتيح للجهة المختصة الاستفادة من تقنيات المساحة الحديثة، مثل التصوير الجوي والفضائي، ما يجعل كل عملية توثيق للعقار ترتكز على معايير فنية متطورة ومعتمدة.
من جهة أخرى، ينظم النظام آلية تحديد “المنطقة العقارية” من خلال قرار رسمي، تُعلن فيه الجهة المختصة عن بدء استقبال طلبات التسجيل العيني الأول، مع تحديد واضح للمدة والمعالم الجغرافية، لتبدأ بعدها إجراءات تسجيل العقارات الواقعة ضمن هذه المنطقة.
كما يميز النظام بين التسجيل العيني الأول، وهو تسجيل العقار لأول مرة، وبين أي تصرف لاحق يطرأ عليه مثل البيع أو الهبة أو القسمة، والتي يتم توثيقها لاحقًا ضمن ذات السجل، بما يحفظ التسلسل القانوني لكل ما يطرأ على العقار.
يأتي نظام التسجيل العيني للعقار ليقدم نقلة نوعية في تعزيز الأمن العقاري، وتقليل النزاعات، وتوفير بيانات عقارية دقيقة تدعم خطط التنمية والاستثمار. ووسط هذا التحول التشريعي والتقني، تبرز الحاجة الماسة إلى جهات قانونية متخصصة تواكب هذه المرحلة وتقدم المشورة والخدمات القانونية بأعلى المعايير.
وفي هذا الإطار، تضع شركة تخارج للمحاماة والاستشارات القانونية خبرتها القانونية والفنية بين يدي عملائها من أفراد، ومطورين عقاريين، وجهات حكومية وخاصة، لمرافقتهم في كل ما يتعلق بإجراءات التسجيل العيني، من تقديم الطلبات، ومتابعة التصحيحات، وقراءة الخرائط العقارية، وصياغة العقود العقارية، ومراجعة البيانات النظامية.
للتواصل مع نخبة من المختصين في الأنظمة العقارية، يمكنكم التواصل معنا عبر الرقم التالي: 966137210943
أو متابعة حساباتنا على منصات التواصل الاجتماعي @takharujksa
حيث تجدون محتوى قانونيًا موثوقًا، واستشارات متخصصة، ومتابعة مستمرة لأحدث التطورات التشريعية.