يتطلب التركيز على دور هذا التعاون في تعزيز فعالية الدراسات الاجتماعية وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، الذي تأسس بهدف رصد وتحليل القضايا الاجتماعية، يعول على الشراكات والتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة لتحسين جودة الدراسات الاجتماعية وضمان فاعليتها في صنع القرارات الحكومية والاجتماعية.
التعاون بين المركز الوطني والجهات الحكومية يعد أمرًا حيويًا في تسهيل جمع البيانات، مما يضمن أن تكون الدراسات الميدانية شاملة ودقيقة. من خلال هذه التعاونات، يتم تبادل المعلومات والموارد التي تدعم فعالية الدراسات الاجتماعية وتضمن اتخاذ قرارات مبنية على بيانات علمية موثوقة. لذلك، من الضروري أن تبذل الجهات الحكومية المزيد من الجهد لتسهيل هذا التعاون وتوفير البيانات المطلوبة للباحثين.
المركز الوطني يعمل أيضًا على دعم وتحفيز الأبحاث الاجتماعية ذات الأولوية، ما يشمل تقديم الدعم للباحثين في الجامعات والقطاع الحكومي لتحقيق نتائج علمية تسهم في تحسين السياسات العامة (المصدر: الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية). كما يعزز المركز عبر برامج مثل “داعم” التعاون بين مختلف الأطراف لإجراء بحوث متعلقة بالقضايا الاجتماعية الأكثر إلحاحًا في المملكة.
ختامًا، تعد هذه الشراكات جزءًا أساسيًا من تحقيق تطلعات المملكة في التنمية الاجتماعية المستدامة. وفي هذا السياق، تقدم شركة تخارج للمحاماة والاستشارات القانونية الدعم المستمر للجهات الحكومية والباحثين في فهم كيفية تأثير الأنظمة واللوائح المحلية في تنفيذ هذه الدراسات بنجاح. نحن في شركة تخارج على استعداد لتقديم الاستشارات القانونية لضمان الامتثال الكامل لجميع المتطلبات القانونية المتعلقة بالبحوث الاجتماعية. تواصلوا معنا للاستفادة من خبراتنا القانونية لضمان النجاح في مشروعاتكم البحثية.