أصدرت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نظامًا موحدًا جديدًا للنقل البري الدولي، يهدف إلى تعزيز وتسهيل حركة النقل البري بين دول الخليج وتطوير البنية التحتية للنقل بما يحقق التكامل الاقتصادي بينها. يُعد هذا النظام خطوة مهمة نحو رفع كفاءة الخدمات اللوجستية وتحقيق مزيد من الانسيابية في نقل البضائع والركاب عبر الحدود البرية بين الدول الأعضاء، مما يسهم في دعم التجارة والاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي الإقليمي.
من أبرز ملامح النظام الجديد أنه يضع معايير محددة لوسائل النقل ومواصفاتها الفنية، ويمنع ممارسة النقل البري الدولي دون الحصول على تصريح تشغيل مناسب من السلطات المختصة، كما ينظم عمليات النقل الداخلي ويمنع ممارسة النقل الداخلي بين نقطتين داخل الدولة المسجل بها الناقل دون موافقة الجهات المعنية. يُتوقع أن يسهم هذا النظام في تعزيز السلامة المرورية وتقليل الحوادث عبر تنظيم إجراءات التشغيل وإلزام الناقلين بالتقيد بالضوابط الموضوعة.
المصدر: صحيفة عكاظ
مع دخول هذا النظام حيز التنفيذ، يمكن لشركة تخارج للمحاماة والاستشارات القانونية أن تلعب دورًا محوريًا في تقديم الدعم القانوني والاستشارات للشركات العاملة في قطاع النقل، سواء من خلال التأكد من الامتثال الكامل للضوابط الجديدة أو تقديم المشورة القانونية المتعلقة بالحصول على التصاريح اللازمة. كما تقدم تخارج خدمات في مجال حل النزاعات المرتبطة بعمليات النقل البري الدولي، مما يعزز من القدرة التشغيلية للشركات.
في ظل التغيرات المستمرة في الأنظمة والقوانين المتعلقة بالنقل البري والقطاعات الأخرى، تقدم شركة تخارج للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات متخصصة تضمن الامتثال القانوني وتجنب المخاطر القانونية. بمساعدة فريق من الخبراء المتخصصين في القانون التجاري والدولي، تعتبر تخارج شريكك الأمثل للتعامل مع الأنظمة المتطورة والنمو السريع لقطاع النقل في المملكة ودول الخليج.