تعد زكاة الشركات من أبرز الالتزامات المالية المفروضة في المملكة العربية السعودية، وتستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التي تحث على توزيع الثروات بشكل عادل وتحقيق التكافل الاجتماعي. بفضل وجود هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تم تنظيم عمليات تحصيل الزكاة من الشركات والأفراد بما يتماشى مع التوجهات الشرعية والقانونية. سنقوم في هذا المقال بتفصيل الالتزامات المتعلقة بزكاة الشركات وآلية تطبيقها في السعودية.
أولاً: مفهوم زكاة الشركات
زكاة الشركات هي نسبة تُفرض على الأصول الزكوية للشركات التي تمارس الأنشطة التجارية والصناعية في المملكة. تعتمد المملكة على الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريعات المالية، وتقوم بفرض الزكاة على المؤسسات التي تملك رأس مال قابل للنماء والذي تجاوز النصاب المحدد شرعًا.
يشمل فرض الزكاة جميع أنواع الشركات بما فيها الشركات المساهمة، الشركات ذات المسؤولية المحدودة، والشركات الفردية، شريطة أن تكون تلك الشركات قد بلغت أصولها النصاب الشرعي (85 جرامًا من الذهب أو ما يعادلها بالنقد). وتشمل هذه الأصول المال القابل للنماء مثل السيولة النقدية، البضائع المعدة للبيع، وأي أرباح ناتجة عن استثمارات الشركة .
ثانيًا: شروط فرض الزكاة على الشركات
هناك عدة شروط يجب أن تتوفر في الشركة قبل أن تكون مُلزمة بدفع الزكاة، ومن أبرزها:
1. النصاب: أن تصل الأصول المالية للشركة إلى النصاب الشرعي، وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو ما يعادل قيمته بالنقد. يتم احتساب النصاب في نهاية السنة المالية.
2. حولان الحول: يُشترط مرور سنة هجرية كاملة على الأصول الزكوية للشركة. هذا يعني أنه إذا استمرت الشركة بامتلاك الأصول خلال عام كامل دون أن تنخفض عن النصاب، فإنها تكون ملزمة بدفع الزكاة.
3. الأصول الزكوية: تفرض الزكاة على الأصول المتداولة مثل النقد، البضائع، الأرباح غير الموزعة، والاستثمارات. في المقابل، لا تُفرض الزكاة على الأصول الثابتة مثل العقارات، المعدات، والسيارات التي تُستخدم للإنتاج.
4. الديون: الديون التي تتحملها الشركة تُخصم من الأصول الزكوية. إذا كانت الشركة مدينة بديون، فإن هذه الديون تخصم من إجمالي الأصول الزكوية قبل احتساب الزكاة.
ثالثًا: كيفية احتساب زكاة الشركات
يتم احتساب زكاة الشركات بنسبة 2.5% من إجمالي الأصول الزكوية التي تمتلكها الشركة في نهاية الحول. يُحتسب هذا المبلغ بعد خصم الديون والمصاريف التشغيلية المستحقة. تشمل الأصول الزكوية النقد، البضائع المعدة للبيع، وأي أموال قابلة للنماء. وتتمثل طريقة الحساب في تقدير الأصول الزكوية المتاحة عند نهاية السنة المالية ثم خصم الديون منها، ويؤخذ 2.5% من المبلغ المتبقي كزكاة .
رابعًا: الأنواع المختلفة للشركات وتطبيق الزكاة
1. الشركات المساهمة: تُعتبر الزكاة مسؤولية تقع على عاتق الشركة نفسها، وليس على المساهمين. يتم تحصيل الزكاة مباشرة من حساب الشركة.
2. الشركات الفردية: تُعامل الشركة الفردية كجزء من أصول المالك، لذا يتم حساب زكاة الشركة كجزء من الزكاة الشخصية للمالك.
3. الشركات ذات المسؤولية المحدودة: على الرغم من وجود نوع خاص من الشخصية الاعتبارية، تُحتسب الزكاة على أساس الأصول الزكوية للشركة وليس على مستوى الشركاء .
خامسًا: التحديات في تطبيق زكاة الشركات
يواجه بعض أصحاب الشركات تحديات فيما يتعلق بحساب الزكاة، وتشمل هذه التحديات:
1. صعوبة تقييم الأصول: قد تجد الشركات صعوبة في تقييم الأصول غير المتداولة مثل الاستثمارات طويلة الأجل أو الأصول غير السائلة.
2. تحديد الديون المستحقة: الشركات تحتاج إلى إدارة دقيقة لتحديد الديون المستحقة والتي يمكن خصمها من الأصول الزكوية بشكل صحيح.
3. التكيف مع التغييرات التشريعية: تُحدِّث هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لوائحها بشكل دوري، مما يتطلب متابعة مستمرة للتأكد من الامتثال للقوانين الجديدة.
مع تعقيدات الزكاة والضرائب وتحديث اللوائح المالية في المملكة العربية السعودية، تحتاج الشركات إلى دعم قانوني متخصص لضمان الامتثال التام للقوانين الشرعية والضريبية. تقدم شركة تخارج للمحاماة والاستشارات القانونية مجموعة من الخدمات القانونية المتعلقة بزكاة الشركات، بما في ذلك الاستشارات الشرعية، ودعم الشركات في حساب الأصول الزكوية، وإعداد تقارير الزكاة بطريقة تتوافق مع التشريعات السعودية. بفضل فريق من المحامين المتخصصين في القوانين الزكوية والمالية، نساعدك في الالتزام بالتشريعات والأنظمة مع الحفاظ على حقوق شركتك ودعم استمراريتها.