في إطار تعزيز حقوق العاملين في المملكة العربية السعودية وتوفير بيئة عمل عادلة ومتكافئة، ينص نظام العمل السعودي على مجموعة من الأحكام التي تنظم علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل. ومن بين هذه الأحكام، ما يتناول حق العامل في البحث عن عمل آخر خلال فترة مهلة الإشعار عند إنهاء العلاقة التعاقدية. وفقًا للمادة 78 من نظام العمل، يحق للعامل خلال مهلة الإشعار الحصول على وقت كافٍ للبحث عن عمل جديد، مع المحافظة على حقه في الحصول على أجره كاملاً عن هذه الفترة.
تفاصيل المادة 78 من نظام العمل السعودي:
تنص المادة 78 من نظام العمل السعودي على أنه في حال قرر أحد الطرفين (صاحب العمل أو العامل) إنهاء العلاقة التعاقدية، فإن على الطرف المنهي للعقد تقديم إشعار مسبق للطرف الآخر وفقًا لمدة متفق عليها، أو وفقًا لما هو محدد في نظام العمل، على ألا تقل هذه المدة عن 60 يومًا إذا كان أجر العامل يدفع شهريًا.
خلال فترة مهلة الإشعار، يحق للعامل الحصول على إجازة مدفوعة الأجر وفقًا لما تحدده اللوائح التنفيذية لنظام العمل، ليتمكن من البحث عن فرصة عمل جديدة. يشترط أن يتم الاتفاق بين العامل وصاحب العمل حول مواعيد الإجازة التي يستغلها العامل للبحث عن عمل آخر، بحيث لا تتأثر سير أعمال المنشأة.
أهمية حق العامل في البحث عن عمل آخر:
حق العامل في البحث عن عمل آخر خلال مهلة الإشعار يعكس التزام المملكة العربية السعودية بتوفير حماية للعامل وضمان استمرارية دخله خلال فترة الانتقال الوظيفي. هذا الحق يهدف إلى تجنب حدوث فجوات زمنية بين الوظائف، مما يساعد العامل على تأمين فرصة عمل جديدة دون تعرضه لضغوط مالية أو اجتماعية خلال فترة مهلة الإشعار.
يعد هذا الحق جزءًا من حقوق العمال الأساسية التي تهدف إلى تعزيز الأمن الوظيفي والاستقرار المالي للعاملين، وفي الوقت نفسه، يساعد على تحقيق التوازن بين مصالح العامل وصاحب العمل.
التزامات صاحب العمل وفقًا للمادة 78:
على صاحب العمل الالتزام بمنح العامل الوقت الكافي للبحث عن وظيفة جديدة خلال مهلة الإشعار، شريطة أن يتفقا على مواعيد الإجازة التي سيستغلها العامل لهذا الغرض. من جهة أخرى، يبقى صاحب العمل ملزمًا بدفع أجر العامل كاملًا خلال تلك الفترة. يُعد عدم الالتزام بهذه الأحكام خرقًا لنظام العمل، ما قد يترتب عليه آثار قانونية ضد صاحب العمل.
التوجهات الحديثة في تطبيق المادة 78:
مع التحولات الكبيرة التي تشهدها المملكة ضمن رؤية 2030، هناك اهتمام متزايد بتحسين بيئة العمل وجعلها أكثر جاذبية واستدامة. لذلك، فإن التوعية بحقوق العمال، مثل حقهم في البحث عن عمل آخر خلال مهلة الإشعار، باتت جزءًا مهمًا من الجهود الرامية إلى تحقيق سوق عمل متوازن وعادل.
في ضوء ما تقدمه المادة 78 من نظام العمل، من المهم لكل عامل وصاحب عمل أن يكون على دراية تامة بحقوقه والتزاماته القانونية لضمان علاقات عمل مستقرة ومتوازنة. شركة تخارج للمحاماة والاستشارات القانونية توفر لكم الاستشارات المتخصصة لحماية حقوقكم وضمان تطبيق الأنظمة بشكل صحيح. سواء كنتم عمالًا تبحثون عن حقوقكم خلال مهلة الإشعار، أو أصحاب عمل تسعون للالتزام الكامل بالأنظمة، نحن في تخارج نضمن لكم الحلول القانونية التي تناسب احتياجاتكم وتلبي تطلعاتكم.