أُنشئت هيئة الصحة العامة في السعودية لتكون الجهة المسؤولة عن حماية وتعزيز الصحة العامة، بتوجيه من مجلس الوزراء السعودي عبر القرار رقم 921 الصادر في عام 1445هـ. يتميز التنظيم الجديد للهيئة بتركيزها على الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية، ورفع الجاهزية الوطنية للتصدي لحالات الطوارئ الصحية. ترتبط الهيئة تنظيميًا بوزير الصحة وتتمتع باستقلالية إدارية ومالية، ويقع مقرها الرئيسي في الرياض، مع إمكان إنشاء فروع في مناطق أخرى حسب الحاجة.
تعمل الهيئة على إعداد السياسات الصحية، وتنفيذ استراتيجيات الصحة العامة، والتنسيق مع الجهات المحلية والدولية لتبادل المعلومات ومكافحة الأوبئة والأمراض، إضافةً إلى إدارة مختبرات الصحة العامة المتقدمة التي تتعامل مع الأمان البيولوجي. كما تساهم الهيئة في تطوير التقنية الصحية الخاصة بصناعة الأدوية واللقاحات، وتعمل على إنشاء قاعدة بيانات وطنية لتتبع انتشار الأمراض وتعزيز الثقافة الصحية في المجتمع من خلال برامج توعوية مبتكرة.
في عالم الصحة العامة المتغير، من الضروري أن تتمتع الشركات بوعي شامل بالتشريعات الصحية وتأثيراتها على الأعمال. تقدم شركة تخارج للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات متخصصة لدعم مؤسسات الرعاية الصحية والشركات بالالتزام بتلك اللوائح، مع توفير استشارات قانونية تحمي مصالحكم وتساعدكم في الالتزام بأعلى المعايير القانونية في هذا المجال الحيوي.