في إطار سعي المملكة العربية السعودية لتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العاملين، أُجريت تعديلات جوهرية على نظام العمل السعودي في أبريل 2025. تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق توازن أفضل بين مصالح أصحاب العمل والموظفين، وتعزيز مرونة سوق العمل. شركة تخارج للمحاماة والاستشارات القانونية تواكب هذه التطورات بتقديم استشارات قانونية متخصصة لضمان الامتثال للتعديلات الجديدة.
أبرز التعديلات:
-
توثيق العقود إلكترونيًا: أصبح توثيق عقود العمل إلكترونيًا عبر منصة “قوى” إلزاميًا، مما يُلغي الحاجة إلى التوثيق الورقي ويُعزز من حماية حقوق الطرفين.
-
نماذج عقود موحدة: تم اعتماد نماذج موحدة لعقود العمل تُحدد فيها البنود الأساسية مثل الأجر، نوع العمل، ومدة العقد، مما يُسهم في تقليل النزاعات القانونية.
-
فترة التجربة: تحديد فترة التجربة بحد أقصى 180 يومًا، مع إمكانية فسخ العقد خلال هذه الفترة من قبل أي من الطرفين، مما يُوفر مرونة أكبر في التوظيف.
-
عقود التدريب والتأهيل: أُدخلت تعديلات تُلزم المنشآت بوضع سياسات للتدريب والتأهيل، وتوثيق عقود التدريب على منصة “قوى”، مع تحديد المهارات التي سيكتسبها المتدرب.
-
الإسناد: أُدخل مفهوم “الإسناد” كآلية قانونية تتيح للمنشآت المرخصة تقديم عمالة مؤهلة للعمل لدى جهات أخرى، مما يُعزز المرونة في تنظيم القوى العاملة.
أهمية التعديلات:
تُسهم هذه التعديلات في تعزيز الشفافية والعدالة في سوق العمل السعودي، وتُوفر حماية أكبر لحقوق العاملين، وتُعزز من مرونة التوظيف والتدريب، مما يُسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
دور شركة تخارج للمحاماة والاستشارات القانونية:
تُقدم شركة تخارج استشارات قانونية متخصصة لأصحاب العمل والموظفين لفهم التعديلات الجديدة والامتثال لها، وتُساعد في إعداد وتوثيق العقود بما يتوافق مع النظام الجديد، وتُوفر الدعم القانوني في حالات النزاعات العمالية.
تُعد تعديلات نظام العمل السعودي 2025 خطوة هامة نحو تطوير بيئة العمل في المملكة. لضمان الامتثال للتعديلات الجديدة والاستفادة منها، يُسعدنا في شركة تخارج للمحاماة والاستشارات القانونية تقديم الدعم والاستشارات القانونية المتخصصة.