أصدر مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص في المملكة العربية السعودية اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام التخصيص، والتي تتضمن 169 مادة جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية والعدالة في المشاريع الحكومية. وتعتبر هذه اللائحة جزءًا رئيسيًا من الإطار التنظيمي لمشاريع التخصيص، حيث تم تطويرها بناءً على الممارسات الدولية والتجارب المحلية الناجحة في هذا المجال .
وتشمل اللائحة معايير جديدة حول الحد الأدنى لقيمة المشاريع، حيث يجب أن لا تقل قيمة مشروع نقل ملكية الأصول عن 50 مليون ريال، ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن 200 مليون ريال. كما تحدد اللائحة الضوابط المتعلقة بدراسة المشاريع وإعداد وثائقها، مما يسهل الإجراءات القانونية والتعاقدية المتعلقة بها .
المصدر : مجلة عاجل
في هذا السياق، تلعب شركة تخارج للمحاماة والاستشارات القانونية دورًا محوريًا في مساعدة الشركات والجهات الحكومية على فهم وتطبيق هذه التغيرات القانونية. إذ توفر تخارج استشارات قانونية متخصصة تساهم في تسهيل التكيف مع القوانين الجديدة وضمان التزام العملاء بكافة المتطلبات القانونية، مما يعزز من قدرتهم التنافسية في السوق.
إذا كنت تبحث عن شريك قانوني موثوق لمساعدتك في القوانين الجديدة، فإن شركة تخارج للمحاماة والاستشارات القانونية هنا من أجلك. نحن نقدم لك الاستشارات القانونية المتخصصة والدعم الكامل لتضمن النجاح في جميع مشاريعك. تواصل معنا اليوم واستفد من خبرتنا في تحقيق أهدافك القانونية بكل يسر وسهولة.