تجديد مدة الاستثناء المنصوص عليه في البند الثاني من المرسوم الملكي رقم (م/21) الذي صدر في 12/2/1439هـ، يتعلق بتنظيم التحقيق في الجرائم المرتبطة بمكافحة الإرهاب وتمويله، من خلال السماح لوزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة بمباشرة اختصاص التحقيق في هذه الجرائم. تم تجديد هذا الاستثناء لمدة سنتين أخرى اعتباراً من 12/2/1445هـ، في إطار التوافق على توسيع مدة هذه الإجراءات حتى تتمكن النيابة العامة من مباشرة اختصاصاتها، وهذا بناءً على توصيات مجلس الوزراء والهيئات المعنية.
يتمثل الهدف الرئيسي لهذا التمديد في تعزيز قدرات المملكة على التعامل مع الجرائم المتعلقة بالإرهاب والتمويل غير المشروع، ومنح الجهات المعنية الوقت الكافي لضمان الانتقال السلس إلى المرحلة التالية من العملية القانونية، حيث يتضمن هذا التمديد تحديثات مستمرة للتنظيمات الوطنية في هذا المجال.
بالنظر إلى أهمية هذه الإجراءات القانونية في تعزيز الأمن الوطني، فإن شركة تخارج للمحاماة والاستشارات القانونية تلتزم بتقديم استشارات قانونية مهنية وموثوقة بشأن هذه الأنظمة المعقدة. نحن في شركتنا نقدم خدمات قانونية متخصصة لضمان الامتثال الكامل للأحكام القانونية في المملكة. يمكنكم التواصل معنا للاستفادة من خبرتنا المتعمقة في هذا المجال.