تُعد المسؤولية التأديبية للممارس الصحي من القضايا الهامة التي ترتبط بتأديب الأفراد المرخص لهم بمزاولة المهن الصحية، وتشمل الأطباء والممرضين والصيادلة وغيرهم. يُقصد بالمسؤولية التأديبية اتخاذ إجراءات قانونية أو عقوبات انضباطية تجاه الممارس الصحي في حال ارتكابه مخالفات تمسّ بأخلاقيات المهنة أو تتسبب في الإضرار بصحة المريض أو انتهاك القوانين المنظمة للرعاية الصحية.
أنواع المسؤولية للممارس الصحي
الممارس الصحي يتعرض لثلاثة أنواع من المسؤولية القانونية:
1. المسؤولية المدنية: وهي تتعلق بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بالمريض نتيجة خطأ أو إهمال من الممارس الصحي. يستوجب هذا التعويض إذا ما تبين أن الممارس أخفق في أداء واجباته الطبية بشكل صحيح.
2. المسؤولية الجنائية: تتعلق بارتكاب الممارس خطأً جسيمًا يؤدي إلى ضرر جسدي أو وفاة المريض، مما يستوجب المحاسبة أمام القانون الجنائي.
3. المسؤولية التأديبية: تتناول المخالفات المهنية والإدارية التي تؤدي إلى مساءلة الممارس أمام الجهات التأديبية المختصة، مثل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. قد تشمل العقوبات الإنذارات، الغرامات، أو حتى سحب الترخيص .
أسباب المسؤولية التأديبية
قد تنشأ المسؤولية التأديبية نتيجة عدة أمور، منها:
• إخلال الممارس بأخلاقيات المهنة: كالتصرفات غير اللائقة مع المرضى أو إهمال معايير السرية الطبية.
• الخطأ الطبي الجسيم: وهو خروج عن الأصول العلمية والمعايير المهنية المعترف بها، مما يتسبب بضرر مباشر للمريض.
• التهاون في ممارسة المهنة: مثل عدم الالتزام بالتشريعات الصحية أو المعايير المتبعة في تقديم الرعاية الصحية .
الجهات المختصة بالتأديب
في السعودية، تُشرف الهيئة الصحية الشرعية على متابعة المخالفات التأديبية وتحديد العقوبات. يتوقف نوع العقوبة على حجم المخالفة والأضرار التي نتجت عنها، وتتراوح بين الإنذارات أو تعليق الترخيص لفترات معينة وصولاً إلى سحبه نهائيًا في حالات الأخطاء الجسيمة .
عند مواجهة قضايا تتعلق بالمسؤولية التأديبية أو الأخطاء الطبية، تقدم شركة تخارج للمحاماة الخبرة القانونية المتخصصة لممارسي الرعاية الصحية. نحن في تخارج نفهم تعقيدات القوانين الصحية السعودية، ونعمل على حماية حقوق الممارسين الصحيين والدفاع عنهم أمام الجهات المختصة. سواء كان الأمر يتعلق بالدفاع عن سمعة ممارس صحي أو تقديم الاستشارات القانونية لتفادي المخاطر القانونية، نحن هنا لنكون شركاءك في النجاح والأمان القانوني.