تعد اللائحة التنظيمية الجديدة لليخوت في المملكة العربية السعودية خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز السياحة الساحلية وتطوير قطاع اليخوت بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. أصدرت الهيئة السعودية للبحر الأحمر هذه اللائحة في سبتمبر 2024، وتضمنت متطلبات واضحة لتنظيم أنشطة اليخوت، وإصدار تراخيص تقنية وسياحية، وضمان الالتزام بمعايير السلامة وحماية البيئة.
تسعى اللائحة إلى تنظيم أنشطة اليخوت عبر نظام متكامل يشمل توفير تراخيص تقنية لمالكي اليخوت أو الوكلاء البحريين، حيث يجب تقديم وثائق تتضمن تصاريح الملاحة وتقارير الفحص وسياسات التأمين. كما يتعين على مشغلي اليخوت المخصصة للسياحة الترفيهية تعيين وكيل سياحي بحري معتمد لتسهيل إجراءات الحصول على ترخيص سياحي عبر منصة إلكترونية، مما يضمن سهولة العملية وموثوقيتها.
تتميز اللائحة بالتركيز على جوانب الاستدامة البيئية، حيث تتضمن قواعد صارمة للحد من التلوث البلاستيكي ومنع أي أنشطة تضر بالتنوع البيولوجي البحري. كما أن اللوائح تلزم مشغلي اليخوت بتوفير سترات النجاة، وتطبيق معايير السلامة للأطفال، والتأكد من توافر خطط استجابة لحالات الطوارئ، إلى جانب إجراءات تشغيل الأنشطة الترفيهية مثل الألعاب المائية والغوص وفق تراخيص محددة.
وقد أطلقت الهيئة أيضًا حملة توعوية بعنوان “أكثر من بحر” لزيادة الوعي بأهمية هذه اللوائح ودورها في تعزيز السياحة الساحلية، ما يشجع السياح المحليين والدوليين على الاستمتاع بتجربة بحرية آمنة ومستدامة على طول ساحل البحر الأحمر.
وفي الختام، تدعو شركة تخارج للمحاماة والاستشارات القانونية المهتمين بالاستفادة من فرص الاستثمار في قطاع السياحة البحرية أو الحصول على استشارات قانونية متخصصة في هذا المجال إلى التواصل معنا. نحن ملتزمون بتقديم المشورة القانونية الدقيقة، ومواكبة التحديثات التنظيمية لضمان الامتثال الكامل للأنظمة وتعزيز نجاح استثمارات عملائنا في هذا القطاع المتنامي.