أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني مؤخرًا اللائحة الاقتصادية لخدمات الملاحة الجوية، والتي تُعد نقلة نوعية في مسار تنظيم قطاع الطيران في المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو اقتصاد مزدهر يعزز كفاءة البنية التحتية ويدعم الاستدامة المالية.
تأتي هذه اللائحة لتضع إطارًا اقتصاديًا واضحًا وعادلاً يضبط العلاقة بين مقدمي خدمات الملاحة الجوية من جهة، والمستخدمين – كخطوط الطيران وشركات الشحن الجوي – من جهة أخرى، عبر تنظيم الرسوم والتكاليف وفق معايير محددة تستند إلى الكفاءة، والشفافية، والعدالة.
أهداف اللائحة: بناء سوق منظم وعادل
تسعى اللائحة إلى تحقيق حزمة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها:
-
ضمان عدالة التكاليف المفروضة على مستخدمي الأجواء السعودية.
-
تعزيز الشفافية في آليات تسعير خدمات الملاحة الجوية.
-
تحفيز الاستثمارات في قطاع الطيران، من خلال بيئة تنظيمية مستقرة وواضحة.
-
رفع كفاءة مقدمي الخدمة لضمان تقديم خدمات موثوقة وآمنة.
نطاق تطبيق اللائحة
تنطبق أحكام اللائحة على جميع مقدمي خدمات الملاحة الجوية داخل المملكة، بما في ذلك:
-
خدمات مراقبة الحركة الجوية.
-
خدمات التوجيه والمساعدة الملاحية.
-
الخدمات المرتبطة بالبنية التحتية للمجال الجوي.
وتخضع هذه الخدمات للإشراف والتنظيم المباشر من الهيئة العامة للطيران المدني، بوصفها الجهة التنظيمية المختصة.
آلية التسعير: معادلات اقتصادية ومعايير واضحة
اعتمدت اللائحة آلية تسعير مرنة لكنها محكومة بمعادلات اقتصادية دقيقة، تضمن توازنًا بين مصلحة مقدم الخدمة ومصلحة المستخدم النهائي. وتشمل المعادلة:
-
التكاليف التشغيلية الفعلية.
-
التكاليف الاستثمارية طويلة الأجل.
-
نسبة هامش ربح معقول، يتم تحديده وفقًا لمستوى الأداء والكفاءة.
ويُمنع فرض أي رسوم أو تكاليف إضافية ما لم تكن معتمدة رسميًا من الهيئة.
صلاحيات الهيئة العامة للطيران المدني
بموجب اللائحة، تتمتع الهيئة العامة للطيران المدني بصلاحيات رقابية وتنظيمية واسعة تشمل:
-
اعتماد آليات التسعير والتعديلات عليها.
-
مراقبة الأداء المالي والتشغيلي لمقدمي الخدمة.
-
التأكد من التزام مقدمي الخدمة بجودة الخدمات المقدمة.
-
استقبال الشكاوى والتحقيق فيها.
هذا الدور يعزز من حماية حقوق المستخدمين، ويمنع الممارسات الاحتكارية أو غير العادلة.
التزامات مقدمي خدمات الملاحة الجوية
ألزمت اللائحة مقدمي الخدمة بعدة التزامات تنظيمية لضمان التوازن والجودة، من أهمها:
-
تقديم البيانات المالية والتشغيلية بدقة وشفافية.
-
عدم فرض رسوم غير معتمدة.
-
الامتثال لمعايير السلامة والكفاءة.
-
الاستثمار المستمر في تطوير الخدمة والبنية التحتية.
العقوبات: نظام صارم لضمان الامتثال
وضعت اللائحة نظام عقوبات تدريجيًا وفعالًا لضمان الالتزام، يشمل:
-
الغرامات المالية.
-
التنبيهات والإنذارات.
-
تعليق أو سحب الترخيص في حال تكرار المخالفات أو الإضرار بالمصلحة العامة.
في الختام: خطوة تنظيمية نحو فضاء أكثر انضباطًا
تُعد اللائحة الاقتصادية لخدمات الملاحة الجوية إحدى أدوات إصلاح القطاع الجوي السعودي وتحسين تنافسيته، بما يعزز ثقة المستثمرين والمشغلين في بيئة عمل عادلة ومنظمة. كما تفتح الباب أمام توسيع الشراكات الدولية وتطوير التكامل الإقليمي في خدمات الطيران، مما يجعل المملكة محورًا استراتيجيًا في الملاحة الجوية العالمية.
✳️ شركة تخارج للمحاماة والاستشارات القانونية
تُقدّم خدمات قانونية واستشارية متخصصة في تفسير وفهم اللوائح الاقتصادية والتنظيمية، وتوفر دعمًا شاملًا للمؤسسات العاملة في قطاع الطيران. تواصل معنا لمساعدتك في الامتثال الكامل لمتطلبات الهيئة العامة للطيران المدني أو في حال واجهتك أي إشكالات تنظيمية أو قانونية.
📞 www.takharuj.com | @takharujksa