الرياض – 8 أبريل 2025
أطلقت المملكة العربية السعودية نظام التسجيل العيني للعقار كجزء من خططها لتحسين بيئة الاستثمار العقاري وتعزيز الشفافية في القطاع. ويعتبر هذا النظام أحد الإنجازات التشريعية الهامة التي تضمن توثيق الملكية العقارية بشكل دقيق وقانوني، بما يسهم في حماية حقوق الملاك ويحد من النزاعات العقارية.
وتستند آلية التسجيل العيني للعقار إلى فكرة جعل العقار نفسه محلًا لقيد الحق، حيث يتم توثيق العقار في السجل العقاري مع تحديد جميع التفاصيل المتعلقة به من موقع وحدود ووصف كامل، بالإضافة إلى أي حقوق أو التزامات تترتب عليه. ويتيح هذا النظام إمكانية التعديل والتصحيح في السجل العقاري بشكل قانوني، مما يضمن تحديث بيانات العقار في الوقت الفعلي.
ويعد التسجيل العيني الأول بمثابة الخطوة الأولى في توثيق ملكية العقار في السجل العقاري، والتي تتم عبر إجراءات محددة وفقًا للنظام واللائحة التنفيذية. كما يتم توثيق أي تصرفات لاحقة على العقار، مثل البيع أو التحويل أو الإيجار، مما يضمن أحقية الأطراف المعنية في هذه التصرفات.
ويحدد النظام الجديد الجهة المختصة بإدارة السجل العقاري، حيث تم منحها صلاحية استخدام تقنيات حديثة مثل التصوير الجوي والفضائي، لضمان دقة البيانات المساحية للعقارات. كما يتم تقييد المناطق العقارية بموجب قرارات رسمية تُعلن عنها الجهة المختصة، ما يسهم في تنظيم عملية التسجيل بشكل أكثر دقة وفعالية.
وفي هذا الصدد، أكد المسؤول الأول في شركة تخارج للمحاماة والاستشارات القانونية أن النظام يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار العقاري في المملكة. وأضاف أن “التسجيل العيني يوفر حماية قانونية للأفراد والمستثمرين على حد سواء، ويسهم في تسهيل الإجراءات القانونية المتعلقة بالملكية العقارية. ونحن في شركة تخارج نقدم استشارات قانونية متكاملة لعملائنا لتوجيههم خلال هذه العملية.”
ويُتوقع أن يؤدي هذا النظام إلى تعزيز مناخ الاستثمار العقاري في السعودية، من خلال تسهيل الإجراءات القانونية وضمان شفافية أكبر في التعاملات العقارية.