صدر مؤخرًا في المملكة العربية السعودية نظام جديد لمكافحة التستر التجاري، والذي يأتي ضمن الجهود الحكومية لمكافحة الممارسات غير القانونية، التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني. يعد هذا النظام خطوة حاسمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يسعى إلى تقليص ظاهرة التستر التجاري عبر تعزيز الشفافية وتنظيم السوق بشكل أكثر فعالية.
النظام الجديد يعزز من إجراءات المراقبة والمتابعة للمشاريع، ويعتمد على التكنولوجيا في تعقب المخالفين عبر الأدلة الإلكترونية، مثل السجلات المالية والمستندات. كما يشدد النظام على ضرورة تصحيح أوضاع المخالفين، مع منحهم فترة تصحيحية للاستفادة من تخفيف العقوبات. بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، يعتبر النظام حماية لها من المنافسة غير المشروعة الناتجة عن التستر، وبالتالي يمنحها فرصًا أفضل للنمو والتوسع في السوق السعودي .
بالإضافة إلى ذلك، يفرض النظام عقوبات صارمة تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي، مما يضمن رادعًا قويًا لمخالفي النظام .
إذا كنت صاحب شركة صغيرة أو متوسطة، أو تخشى الوقوع في أي مخالفات تتعلق بالتستر التجاري، فإن شركة تخارج للمحاماة والاستشارات القانونية مستعدة لدعمك. نقدم لك استشارات قانونية متخصصة لضمان التزامك بجميع الأنظمة التجارية في المملكة، وحماية حقوقك وضمان استمرارية نشاطك التجاري بشكل قانوني ومستدام. تواصل معنا الآن لتحصل على نصائح قانونية شاملة.