أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية مؤخرًا وثيقة المقابلات المالية الخاصة بالخدمات الجمركية، التي تهدف إلى تنظيم الرسوم المالية المتعلقة بالخدمات الجمركية المقدمة في المملكة. تأتي هذه الوثيقة في إطار جهود الهيئة لتحديث النظام الجمركي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، حيث تسعى إلى تسهيل التجارة الداخلية والدولية وتحفيز الاقتصاد.
من أبرز ما تتضمنه الوثيقة هو إلغاء المقابل المالي للخدمات الجمركية للصادرات، وهو ما من شأنه أن يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المصدرين، خاصة في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. هذه الخطوة تشجع على تحسين التنافسية والجودة للصادرات السعودية.
كما تشتمل الوثيقة على منهجية جديدة لاحتساب المقابل المالي للوارادات، حيث يتم فرض مقابل مالي لخدمة معالجة البيان الجمركي للبضائع بنسبة 0.15% من قيمة البضاعة الواردة، بحد أدنى قدره 15 ريالًا وأقصى 500 ريال. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد مقابل مالي ثابت للشحنات الواردة عبر المتاجر الإلكترونية التي لا تتجاوز قيمتها 1000 ريال، مما يضمن الشفافية في احتساب التكاليف ويسهل للمستوردين تقدير مصاريفهم.
المصدر: وكالة الأنباء السعودية
تتمتع شركة تخارج للمحاماة والاستشارات القانونية بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بالأنظمة الجمركية، وتقديم المشورة لمؤسسات القطاعين العام والخاص حول كيفية الامتثال لهذه الأنظمة الجديدة. نحن نلتزم بتقديم استشارات قانونية دقيقة وتحديثات مستمرة حول التغييرات في اللوائح الحكومية لتساعد عملاءنا على التكيف بسرعة وفعالية مع هذه التحولات.
تواصل معنا اليوم للاستفادة من خدماتنا القانونية المتخصصة في مجال الأنظمة الجمركية والمالية.